به منظور رعایت حقوق بشر در مراحل تحقیق اشخاص در داخل توقیف خانه ها و نظارت خانه ها و جلوگیری از تعذیب شکنجه و سایر مظاهر نقص حقوق بشری در جریان تحقیق مظنونین، متهمین و محکومین توسط ارگان های کشف و تحقیق، کمیسیون به اشتراک نمایندگان با صلاحیت ستره محکمه، وزارت عدلیه، نماینده مسلکی وزارت صحت عامه و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تحت ریاست آمنه افضلی وزیر مشاور ریاست جمهوری منظوراست. ـ

کمیسیون موًظف است نهاد های کشف ، تحقیق، نظارت خانه ها، توقیف خانه ها و سایر محلات مشابه را در مرکز و ولایات با رعایت انتقادات دیده بانهای حقوق بشر بصورت همه جانبه بررسی نموده، گزارش نهایی را به ریاست جمهوری ارایه نمایند.ـ

اداره لوی حارنوالی، وزارت دفاع ملی، امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی مکلف است تسهیلات لازم را در هنگام بازدید هیئت فراهم نموده و معلومات های واقعی را در اختیار آنها قرار دهند.ـ

تامینات مادی، تخنیکی و امنیتی هیئت به عهده وزارت امور داخله و نظارت از تطبیق حکم به عهده ریاست عمومی اداره امور و دارالانشای شورای وزیران می باشد. ـ