اتحادیه اروپا و حکومت جمهوری اسلامی افغانستان به یک افغانستان با امن ، با ثبات ، آزاد، با سعادت و دموکراتیک که با تصویب قانون اساسی بتاریخ چهارم جنوری 2004(جدی 1382) اساس آن گذاشته شده است، متعهد میباشند. جانبین آرزومند تحقق سهمگیری فعال و کامل افغانستان در جامعه بین المللی بوده و متعهد به ساختن یک افغانستان دارای آینده با سعادت، عاری از خطر تروریزم، افراط گرائی و جرایم سازمان یافته میباشند.

اتحادیه اروپا از پیشرفت های بزرگی که افغانستان بعد از توافقات بن در دسمبر سال 2001 (قوس1380) به آن نایل آمده است به گرمی استقبال میکند. نهاد های اتحادیه اروپا و کشور های عضوآن در تطبیق پلان های بازسازی افغانستان نقش بارزی را ایفاء نموده و متعهد به پرداخت 3.1 ملیارد یورو کمک در جریان سالهای 2002 الی 2006 گردیده اند. در این زمینه، جانبین تلاش های کشور های عضو اتحادیه اروپا را که نقش عمده هماهنگ کننده را در ساحات مختلف اصلاحات ازجمله انکشاف نهاد های موثر پارلمانی، طرح و تطبیق اصلاحات عدلی، تشکیل پولیس ملی و سرحدی و مبارزه علیه مواد مخدر، ایفاء نموده اند، به دیده قدر مینگرند. کشور های عضو، تعهدات مهمی در عرصه فرستادن عساکر شان در چارچوب قوای بین المللی در افغانستان بعمل آورده اند. سه کنفرانس مهم بین المللی در رابطه به افغانستان در اروپا برگزار شده است و قرار است کنفرانس مهم دیگری در اوایل سال 2006 در لندن تدویر یابد.

با تاسیس شورای ملی افغانستان بعد از انتخابات پارلمانی 18 سپتمبر 2005 (26 سنبله 1384)، پروسه سیاسی انتقالی که در معاهده بن تصویب گردیده بود، تکیمل میگردد. اتحادیه اروپا در تبانی با تعهدات

جامعه جهانی در اعلامیه برلین مورخ اول اپریل 2004، مجدداً تاکید مینماید که به کمک های خود در هر عرصه ممکن بعد از تکمیل شدن پروسه بن ادامه بدهد. البته چالش های عمده از جمله تلاش های مشهود در عرصه بازسازی، تشکیل نهاد های دوامدار، موثر و جوابگو دولتی، خلح سلاح گروه های مسلح غیر قانونی، تقویت حقوق بشر، مبارزه با تروریزم بین المللی و مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، هنوز باقی است. بناً جانبین معتقد اند که افغانستان و جامعه بین المللی باید یک پیمان جدید را در کنفرانس لندن به منظور ادامه همکاری نزدیک شان در دوران بعد از تکیمل شدن پروسه بن، تدوین نمایند.

حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و اتحادیه اروپا بدینوسیله روی ایجاد یک همکاری جدید توافق مینمایند. این موافقتنامه برمبنای دستاورد های توافقنامه بن استوار بوده و الویت های مشترک را برای مرحله بعدی بازسازی افغانستان تعین مینماید. در این راستا، حکومت افغانستان تعهد خود را برای ایجاد یک نظام سیاسی دیموکراتیک، تاسیس نهاد های مسوول و جوابده، تقویت تا حاکمیت قانون، تامین حقوق بشر (منجمله حقوق زنان) و انکشاف جامعه مدنی مجدداً اظهار مینماید. همچنان حکومت افغانستان در جهت رشد اقتصادی و مجادله با فقر در سطح مملکت، تسریع پیشرفت برای ایجاد ظرفیت دوامدار مالی دولت، مبارزه با فساد، و ختم تولید و قاچاق مواد مخدر تلاش خواهد کرد. نقش افغانها به مثابه رمز موفقیت تطبیق این اصلاحات میباشد. اتحادیه اروپا به نوبه خود در مساعدت با حکومت افغانستان برای نائل شدن به این اهداف تجدید تعهد می کند و از نفوذ خود و شرکاء اش در جامعه جهانی برای تداوم همکاری با افغانستان استفاده به عمل خواهد آورد.

اداره سیاسی و اقتصادی

اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان بخاطر توسعه بیشتر دستاورد های توافقنامه بن کار خواهند کرد. اتحادیه اروپا به کمک خود به افغانستان ادامه خواهد داد تا نهاد های قوی و حسابده را در سطح مرکز و ولایات که عاری از فساد باشند و بتوانند حاکمیت قانون را اعمال نمایند و همچنان نظارت دموکراتیک را بخصوص از طریق شورا ملی و شورای های ولایتی مساعد سازند، بوجود بیاورند. در این راستا، هردو جانب از ایجاد نهاد های موثر پارلمانی استقبال بعمل میاورند. اتحادیه اروپا به حمایت خویش از تلاش های

افغانستان در جهت اصلاح خدمات ملکی و تاسیس یک سیستم شفاف استخدام که مبتنی بر اصل شایستگی بوده و منتج به ایجاد یک سیستم موثر اداره عامه گردد، ادامه خواهد داد.

افغانستان تعهد می سپارد تا یک سیستم حقوقی و مقرراتی با اعتبار، پیشبین و شفاف را ایجاد نماید تا باعث تشویق سرمایه گذاری در داخل و انکشاف سکتور خصوصی مشروع برای تجارت داخلی و خارجی گردد. به نوبه خود، اتحادیه اروپا از تلاش های افغانستان در تهیهء " ستراتیژی انکشاف ملی" بمنظور تحقق این اهداف حمایت نموده و به ارتقای انکشاف اقتصادی افغانستان و تحکیم همکاری اقتصادی دوجانبه متعهد میباشد. اتحادیه اروپا تجربه غنی همکاری های اقتصادی منطقوی اش را با افغانستان شریک خواهد کرد و در این عرصه به افغانستان کمکهای تخنیکی خواهد نمود. اتحادیه اروپا همچنان برای سکتور خصوصی اروپائی امکانات تشویقی فراهم خواهد ساخت تا از فرصت های موجود سرمایه گذاری و تجارتی در افغانستان بهره بگیرند.

اصلاح سکتور امنیتی واصلاح سکتور عدلی

اتحادیه اروپا مطابق به منشور ملل متحد و دیگر اصول قانون بین المللی از حاکمیت ملی، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان و عدم مداخله دیگران در امور داخلی این کشور حمایت میکند. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان با توجه به تعهد خویش در راستای حل مسالمت آمیز منازعات میان کشور ها و امینت منطقوی، براصول مندرج دراعلامیه حسن همجواری 22 دسمبر 2002 (جدی 1381) و دیگر تمهیدات که مبتنی بر این اعلامیه به میان آمده اند، تاکید می کنند.

کشور های عضو اتحادیه اروپا به نقش بارز خویش در تهیه منابع نظامی و ملکی به نیروهای بین المللی کمک به صلح به رهبری ناتو، بشمول تیم های بازسازی ولایتی، و به حمایت خود از فعالیت های نیروهای ائتلاف به رهبری ایالات متحده امریکا، به منظور بهبود امنیت، گسترش ثبات و تشویق انکشاف در سراسر افغانستان الی زمانیکه نیروی های امنیتی و قوای مسلح افغانستان به پیمانه کافی تشکیل گردیده و فعالیت

نمایند، ادامه خواهد داد. حکومت افغانستان در حالیکه برای انکشاف ظرفیت داخلی برای تامین امنیت و ثبات افغانستان تلاش مینماید، با نیروی های امنیتی بین المللی همکاری نزدیک مینماید.

اتحادیه اروپا و کشور های عضو آن با در اختیار گذاشتن مساعدت های مالی و تخنیکی به حمایت خود از مساعی بین المللی در راستای کمک به حکومت افغانستان در زمینه انکشاف پولیس ملی و پولیس سرحدی، ادامه خواهند داد. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به این عقیده اند که پولیس غیر جانبدار و مؤثر یک عنصر عمده برای تأمین حاکمیت قانون می باشد.

به همین ترتیب کشور های عضو اتحادیه اروپا به حمایت خود از مساعی بین المللی در جهت کمک به حکومت افغانستان بخاطر انکشاف بخش عدلی ادامه خواهند داد تا منتج به تأسیس یک سیستم قوی برای حاکمیت قانون در کشور گردد. خصوصاً اتحادیه اروپا در حمایت از اصلاح سکتور عدلی به ازدیاد مساعدت خود که شامل تهیه منابع مالی نیز میگردد خواهد پرداخت. بناً در این زمینه اقدامات سریعتر در جهت اصلاحات قضایی صورت خواهد گرفت. اتحادیه اروپا و افغانستان اصلاحات در اداره عدلی را یک الویت عمده برای حکومت افغانستان و جامعه بین المللی میدانند. حکومت افغانستان با تامین هماهنگی موثرتر بین ارگان های قضائی، مساعی جامعه بین المللی را سهولت خواهد بخشید.

هر دو جانب به این باوراند که حاکمیت بهتر سیاسی و دیموکراتیک بر انکشاف یک سیستم حقوقی قابل اعتبار که حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده، از حقوق بشر حفاظت و بخش های عدالت مدنی و جزائی را اصلاح نماید، متکی میباشد.

اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان به این باور اند که بر علاوه تقویه و انکشاف پولیس ملی؛ یک قوه قضایه مستقل و مسلکی و یک اداره ملکی بیطرف و باثبات جهت ایجاد یک محیط امن و صلح آمیز مهم میباشد که در چنین جامعهء حاکمیت قانون نیز مورداحترام قرار خواهد گرفت.

اتحادیه اروپا یک پروسه موثر جمع آوری اسلحه و ادغام مجدد را برای ثبات آینده افغانستان ضروری دانسته و به تهیه حمایت سیاسی و مالی خود به حکومت افغانستان در این عرصه ادامه میدهد.

مبارزه با مواد مخدر

کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر هنوز هم یک تهدید عمده به امنیت و انکشاف افغانستان به شمار میرود. اتحادیه اروپا از تعهد حکومت افغانستان در مبارزه با تجارت مواد مخدر استقبال میکند. امحای تجارت مواد مخدر به مساعی دوامدار در تمام عرصه های که در پلان تطبیقی حکومت افغانستان برای مبارز ضد مواد مخدر گنجانیده شده است، ضرورت دارد. اتحادیه اروپا تلاش های دولت افغانستان را در راستای تجدید نظر در ستراتیژی ملی کنترول مواد مخدر و انکشاف پلان های مفصل کاری بشمول توسعه معیشت بدیل و به محاکمه کشانیدن قاچاقچیان مواد مخدر، تقدیر مینماید. اتحادیه اروپا بخاطر مبارزه با مواد مخدر مساعدت های خویش را از طریق پروسه بودجوی افغانستان افزایش میدهد و در این راستا از ایجاد صندوق امانتی برای مبارزه با مواد مخدر استقبال مینماید. اتحادیه اروپا به حمایت خود از فعالیت دفترملل متحد برای مبارزه علیه مواد مخدر و جرایم ( UNODC ) در زمینهء کنترول مواد مخدر در چارچوب پلان افغانستان، ادامه میدهد. حکومت افغانستان به نوبه خود در راستای انکشاف نهاد های موثر در سطح مرکز و ولایات سعی خواهد نمود تا کمک های جامعه بین المللی در عرصه های که به آن ضرورت جدی است بمصرف برسد. به منظور تبادله تجارب، اتحادیه اروپا و افغانستان همکاری ها خود را در این عرصه بطور دوامدار بررسی خواهند نمود.

همچنان، به منظور انکشاف ظرفیت های ملی و افزایش همکاری دوامدار بین افغانستان، کشور های همسایه و کشور های تمویل کننده، اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان اهمیت پیمان پاریس را تصدیق مینمایند.

در عرصه انکشاف

اتحادیه اروپا و افغانستان بمنظور کاهش فقر و تطبیق اهداف هزاره سوم در افغانستان به کار مشترک خود ادامه خواهند داد. هر دو جانب به این امر علاقمند اند که بودجه عادی حکومت هرچه زودتر بطور کامل از عواید دولتی تامین شده بتواند، و مساعدت های بین المللی به منظور کاهش فقر دوامدار و برای سرمایه گذاری در پروژه های طویل المدت اقتصادی و توسعه اجتماعی که از نقطه نظر اقتصادی، اجتماعی و محیطی و پایدار باشند، بمصرف برسد.

اتحادیه اروپا نقش رهبری کننده حکومت افغانستان را درانکشاف عرصه های اقتصادی و اجتماعی بشمول تدوین ستراتیژی کاهش فقر و در پروسه دولت سازی مهم میداند و تلاش های حکومت را در این راستا با تهیه مساعدت از بودجه اتحادیه اروپا در سطح مناسب برای مدت هفت سال آینده یعنی از سال 2006 الی 2013 در حمایت از ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان، مشروط به پیشرفت لازم در عرصه های اصلاحاتی، حمایت خواهد نمود تا باشد که پیشبینی منابع موجود بهتر صورت بگیرد.

حقوق بشر، جامعه مدنی و عودت مهاجرین

حکومت افغانستان به تحفظ آزادیهای مندرج در قانون اساسی، به انکشاف یک جامعه کثرت گرا و دیموکراتیک و تامین احترام حقوق بشر، متعهد میباشد. همچنان حکومت افغانستان متعهد است تا آرزوی های جامعه مدنی نو پای افغانستان را انعکاس داده، سهم گیری زنان را بخصوص در دسترسی به تعلیم و صحت، بازیابی موقف شایسته آنان در زندگی اجتماعی و حفاظت شان از خشونت و ظلم، ارتقاء ببخشد. حکومت افغانستان همچنان متعهد است تا حقوق مساوی اتباع و احترام به حقوق اقشار بی بضاعت مانند اطفال، معیوبین، محبوسین و بازگشت کنندگان تامین گردد. حکومت افغانستان از سفارشات کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان حمایت نموده، یک پروسه عدالت انتقالی را بمنظور رسیدگی به نقض حقوق بشر که درگذشته صورت گرفته است، براه خواهد انداخت. اتحادیه اروپا با این اهداف هم نظر بوده و به مساعدت خود در راستای تحقق آن ادامه میدهد. همچنان اتحادیه اروپا درجهت توسعه و انکشاف مطبوعات آزاد و مسلکی در افغانستان کمک خواهد کرد.

از سقوط رژیم طالبان تا حال، ملیونها افغان مهاجر توانسته اند به خانه هایشان باز گردند و زندگی نو را آغاز نمایند که بسیاری از این عودت کنندگان با مهارت ها و تجارب خوبی بازگشت نموده و میتوانند نقش بارزی را در پروسه بازسازی افغانستان ایفاء نمایند. اتحادیه اروپا و حکومت افغانستان در راستای تسهیل عودت داوطلبانه مهاجرین، همکاری نزدیک با کشور های منطقه، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین و شرکای بین المللی، تعهد مشترک دارند. این تسهیلات شامل همکاری در زمینه حمایت از برگشت اتباع افغان از اتحادیه اروپا و فراهم آوری شرایط لازم در داخل افغانستان برای عودت داوطلبانه مهاجرین، نیز میگردد. برعلاوه، اتحادیه اروپا با حکومت افغانستان و کشور های همسایه برای ادغام مجدد عودت کنندگان در سراسر افغانستان بشمول مناطق سرحدی کمک خواهد نمود.

معارف و فرهنگ

اتحادیه اروپا و افغانستان اهمیت محوری تعلیمات ابتدائی، ثانوی و عالی را در جهت انکشاف کشور بخوبی درک نموده و از اقدامات و مساعی موجود کشور های مختلف در این عرصه قدردانی مینمایند. هر دو جانب بخاطر رشت ظرفیت ها در عرصه تحصیلات عالی و نهاد های تحقیقاتی در افغانستان، از طریق توسعه ارتباط بین نهاد های اروپائی و افغانی، تهیه بورس های تحصیلی و کمک در جهت آموزش لسان، همکاری مینمایند.

اتحادیه اروپا و افغانستان گفتگوی فرهنگی را در عرصه های که منعکس کننده هویت فرهنگی و همچنان تنوع زبانی و فرهنگی باشد، ترویج خواهند نمود. همچنان اتحادیه اروپا و افغانستان امضاء کنوانسیون یونسکو در مورد تنوع فرهنگی، را حمایت مینمایند.

مذاکرات سیاسی دوامدار

بمنظور تحکیم همکاری متقابل و بررسی از تحقق تعهدات طرفین، مذاکرات سیاسی میان افغانستان و اتحادیه اروپا رسمیت کسب نموده، و شامل ملاقات های سالانه به سطح وزراء خواهد بود.